موضوع الزام بانک مرکزی برای تخصیص ارز به واردات خودرو اصلاح می‌شود

علی اکبر رنجبرزاده روز شنبه - ۶ بهمن ماه - در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، درباره ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودرو گفت: ابهامی که در تشخیص منشا ارز اشخاص برای واردات وجود داشت، توسط هیات عالی نظارت رفع شد. همچنین ابهام واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور با اصلاحات مجلس به تائید هیات عالی نظارت رسید.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی افزود: بر این اساس ایرانیان خارج از کشور دارای کارت اقامت می‌توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند و بانک مرکزی مرجع تائید منشا ارز خارجی است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس با بیان اینکه مجلس و هیات عالی نظارت درباره تعرفه ۶۰ درصدی برای واردات خودرو توافق دارند، تصریح کرد: اما ‌موضوع الزام بانک مرکزی به تخصیص حداقل سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو همچنان باقی است. البته هیات عالی نظارت با اصل آن موافقت است اما مقرر شد مجلس اصلاحاتی دراین بند انجام دهد تا مقداری از الزام بانک مرکزی تعدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: قطعا در تعاملی که بین مجلس شورای اسلامی و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد، این موضوع رفع ابهام خواهد شد تا خواسته مردم اجابت شود.

به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه ۲۳ دی ماه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و جهت تامین نظر شورای نگهبان، نمایندگان با اصلاح بند (ر) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ موافقت کردند.

در بند (ر) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (۲۰%)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶/ ۸/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند شصت درصد (۶۰%) تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.

همچنین نمایندگان مقرر کردند: واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ شصت درصد (۶۰%) حقوق ورودی مجاز است، دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.

بر این اساس، آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأیید کننده آن و پیاده‌سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودرو سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودرو سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.